بدأنا من مشكلة واحدة: كشف عمولة خاطئ

تعمل أغلب العيادات على نظام كاشير عام صُنع أصلًا لمتجر أو مطعم. هذا النظام يفهم «منتجًا وسعرًا»، لكنه لا يفهم أن هناك طبيبًا شريكًا في الخدمة، ولا أن الخصم الذي منحه الاستقبال يغيّر عمولة الطبيب، ولا أن المرتجع يجب أن يقاصّ عمولة سُجّلت الشهر الماضي.

فيحدث ما يحدث: يُعدّ كشف العمولة بالورقة والقلم آخر الشهر، فيقع الخلاف، وتضيع أرقام، ولا يعرف صاحب العيادة كم يربح فعلًا، لأن ما يراه هو «إجمالي المبيعات» لا «صافي الربح».

كلينيك أو إس بُني من الصفر حول هذه العلاقة. يُخزَّن كل بند في الفاتورة بلقطة كاملة: اسم الخدمة، وسعرها، وتكلفتها، ونوع العمولة ونسبتها ومبلغها — كما كانت تمامًا لحظة البيع. وإذا غيّرت النسبة غدًا، لا تتغيّر فواتير اليوم.

وتُنفَّذ كل عملية مالية في معاملة واحدة: الفاتورة وبنودها والدفعة وقيود العمولة ورصيد المريض والمخزون والخزنة. إما أن تكتمل كلها أو تُلغى كلها. فلا نصف فاتورة، ولا عمولة سُجّلت لفاتورة أُلغيت.